3804 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ « 1 » ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ « 2 » » . « 3 » 3805 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ : أَ طَهُورٌ هُوَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 4 »

--> ( 1 ) . يونس الراوي عن حمّاد بن عثمان هو يونس بن عبد الرحمن ، كما في المحاسن ، ص 276 ، ح 391 ؛ وص 318 ، ح 45 ؛ وفي رجال النجاشي ، ص 413 ، الرقم 1101 ، في طريقه إلى كتاب منصور بن حازم . وتقدّم في الكافي ، ذيل ح 383 ؛ أنّه لم يثبت رواية من يسمّى بجعفر بن محمّد ، عن يونس بن عبد الرحمن واستظهرنا أنّ الصواب هو « جعفر بن محمّد بن يونس » - والمراد به جعفر بن محمّد بن يونس الأحول - وأنّ ما ورد في بعض الأسناد من رواية جعفر بن محمّد ، عن يونس ، فهو إمّا محرّف أو مشكوك الصحّة ، كما في ما نحن فيه ؛ فقد وردت رواية جعفر بن محمّد بن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، في التهذيب ، ج 4 ، ص 44 ، ح 114 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 32 ، ح 96 ، والخبر المذكور في الموضعين واحد . وأمّا ما ورد في بصائر الدرجات ، ص 256 ، ح 9 ، من رواية جعفر بن محمّد ، عن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، فلا يعوّل عليه ؛ فإنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة « جعفر بن محمّد بن يونس » ، وكذا في البحار ، ج 16 ، ص 223 ، ح 23 ؛ وج 17 ، ص 367 ، ح 15 ، نقلًا من بصائر الدرجات . ثمّ اعلم أنّ ما تقدم في ذيل الحديث السابق نقلًا من التهذيب ، ج 1 ، ح 620 ، من « حمّاد بن عيسى » بدل « حمّاد بن عثمان » ، فالمظنون وقوع التحريف فيه أيضاً ؛ فإنّه لم يعهد رواية جعفر بن محمّد بن يونس ، عن حمّاد بن عيسى . ووجه التحريف لا يخفى على من تتبّع النسخ ، من حذف « الألف » من لفظة « عثمان » كما كان شائعاً في بعض الخطوط القديمة . ( 2 ) . لم ترد هذه الرواية في « جس » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 216 ، ح 621 ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب الوافي ، ج 6 ، ص 15 ، ح 3658 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 134 ، ذيل ح 326 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 216 ، ح 622 ، بسنده عن الكليني . راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 5 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 656 ، المجلس 93 الوافي ، ج 6 ، ص 16 ، ح 3660 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 136 ، ح 332 .